# en/1992/a/cn_4/452.xml.gz
# ar/1992/a/cn_4/452.xml.gz


(src)="1:1"> Distr .
(trg)="2:1"> Distr .

(src)="2:1"> GENERAL
(trg)="3:1"> GENERAL

(src)="3:1"> A/CN.4/452
(trg)="4:1"> A / CN.4 / 452

(src)="4:1"> 10 May 1993
(trg)="5:1"> 10 May 1993

(src)="6:1"> ORIGINAL : ENGLISH/SPANISH
(trg)="7:1"> ORIGINAL : ENGLISH / SPANISH

(src)="7:1"> INTERNATIONAL LAW COMMISSION
(trg)="11:1"> لجنة القانون الدولي

(src)="8:1"> Forty-fifth session
(trg)="12:1"> الدورة الخامسة واﻷربعون

(src)="9:1"> 3 May-23 July 1993
(trg)="13:1"> ٣ أيار / مايو - ٢٣ تموز / يوليه ١٩٩٣

(src)="10:1"> COMMENTS OF GOVERNMENTS ON THE REPORT OF THE WORKING GROUP
(trg)="14:1"> تعليقات الحكومات على تقرير الفريق العامل المعني

(src)="11:1"> ON THE QUESTION OF AN INTERNATIONAL CRIMINAL JURISDICTION
(trg)="15:1"> بمسألة إنشاء قضاء جنائي دولي

(src)="12:1"> CONTENTS
(trg)="16:1"> المحتويات

(src)="13:1"> Page
(trg)="17:1"> الصفحة

(src)="14:1"> INTRODUCTION . 2
(trg)="18:1"> مقدمـــة . ٢

(src)="16:1"> Australia . 3
(trg)="19:1"> استراليا . ٤

(src)="17:1"> Denmark* . 17
(trg)="22:1"> الدانمرك * . ٢١

(src)="18:1"> Finland* . 17
(trg)="23:1"> السويـد * . ٢١

(src)="19:1"> Iceland* . 17
(trg)="24:1"> فنلنــدا * . ٢١

(src)="21:1"> Mexico . 19
(trg)="25:1"> المكسيك . ٢١

(src)="22:1"> Norway . 23
(trg)="26:1"> النرويج . ٢٥

(src)="24:1"> United States of America . 25
(trg)="27:1"> الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية . ٢٧

(src)="25:1"> * The reply sent on behalf of the Nordic countries is reproduced under the heading " Norway " .
(trg)="29:1"> * الرد المرسل باسم بلدان الشمال اﻷوروبي مستنسخ بعنوان " النرويج " .

(src)="27:1"> INTRODUCTION
(trg)="30:1"> مقدمة

(src)="28:1"> 1 . At its forty-fourth session , in 1992 , the General Assembly adopted resolution 47/33 of 25 November 1992 entitled " Report of the International Law Commission on the work of its forty-fourth session " .
(trg)="31:1"> ١ - اعتمدت الجمعية العامة في دورتها السابعة واﻷربعين ، المعقودة عام ١٩٩٢ ، القرار ٤٧ / ٣٣ المؤرخ ٢٥ تشريــن الثانــي / نوفمبر ١٩٩٢ المعنون " تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمــال دورتهـا الرابعــة واﻷربعين " .

(src)="29:1"> 2 . Paragraphs 4 , 5 and 6 of the resolution read as follows :
(trg)="32:1"> ٢ - وفيما يلي نص الفقرات ٤ و ٥ و ٦ من القرار :

(src)="30:1"> [ " The General Assembly , ]
(trg)="33:1"> " إن الجمعية العامة ،

(src)="31:1"> " 4 .
(src)="31:2"> Takes note with appreciation of chapter II of the report of the International Law Commission , entitled " Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind " , which was devoted to the question of the possible establishment of an international criminal jurisdiction ;
(trg)="34:1"> " ٤ - تحيط علما مع التقدير بالفصل الثاني من تقرير لجنة القانون الدولي ، المعنون " مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها " ، الذي كرس لمسألة إمكانية إنشاء قضاء جنائي دولي ؛

(src)="32:1"> " 5 .
(src)="32:2"> Invites States to submit to the Secretary-General , if possible before the forty-fifth session of the International Law Commission , written comments on the report of the Working Group on the question of an international criminal jurisdiction ; 1/
(trg)="35:1"> " ٥ - تدعو الدول الى تقديم تعليقــات كتابيــة علــى تقريــر الفريــق العامــل المعنـي بمسألة انشاء قضاء جنائي دولي ) ١ ( الى اﻷمين العام قبل الدورة الخامســة واﻷربعيــن للجنــة إن أمكــن ذلك ؛

(src)="33:1"> " 6 .
(src)="33:2"> Requests the International Law Commission to continue its work on this question by undertaking the project for the elaboration of a draft statute for an international criminal court as a matter of priority as from its next session , beginning with an examination of the issues identified in the report of the Working Group and in the debate in the Sixth Committee with a view to drafting a statute on the basis of the report of the Working Group , taking into account the views expressed during the debate in the Sixth Committee as well as any written comments received from States , and to submit a progress report to the General Assembly at its forty-eighth session ; "
(trg)="36:1"> " ٦ - تطلب الى لجنة القانون الدولي أن تواصل أعمالها بشأن هذه المسألة باﻻضطﻻع بوضع مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية بوصفها مسألة ذات أولوية اعتبارا من دورتها المقبلة ، على أن تبدأ بدراسة المسائل التي حددت في تقرير الفريق العامل وفي المناقشة التي جرت في اللجنة السادسة بغية صياغة نظام أساسي على أساس تقرير الفريق العامل ، واضعة في اﻻعتبار اﻵراء التي أبديت خﻻل المناقشة في اللجنة السادسة ، وكذلك أي تعليقات كتابية ترد من الدول ، وأن تقدم تقريرا مرحليا الى الجمعية العامة في دورتها الثامنة واﻷربعين ؛ "

(src)="34:1"> 3 . Pursuant to the General Assembly ' s request contained in paragraph 5 of the above-mentioned resolution , the Secretary-General addressed a circular letter to Governments dated 1 December 1992 inviting them to submit their written comments , if possible before the forty-fifth session of the International Law Commission .
(trg)="37:1"> ٣ - وعمﻻ بطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة ٥ من القرار المذكور أعﻻه ، وجه اﻷمين العام رسالة معممة الى الحكومات بتاريخ ١ كانون اﻷول / ديسمبر ١٩٩٢ ، داعيا إياها الى تقديم تعليقاتها الكتابية ، قبل الدورة الخامسة واﻷربعين للجنة القانون الدولي قدر اﻹمكان .

(src)="36:1"> 1/ Official Records of the General Assembly , Forty-seventh Session ,
(src)="37:1"> Supplement No. 10 ( A/47/10 ) , annex .
(trg)="38:1"> ) ١ ( الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة السابعة واﻷربعون ، الملحق رقم ١٠ ( A / 47 / 10 ) ، المرفق .

(src)="38:1"> 2/ References to the question of an international criminal jurisdiction are also to be found in document A/CN.4/448 and Add.1 reproducing the comments and observations submitted by Governments on the draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind adopted on first reading by the Commission at its forty-third session .
(trg)="40:1"> ) ٢ ( وتـرد أيضــا اﻻشـارات الــى مسألة انشاء قضاء جنائي دولي في الوثيقة A / CN.4 / 488 و Add.1 ، المستنسخ فيها التعليقات والمﻻحظات المقدمة من الحكومات بشأن مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها المعتمدة بعد القراءة اﻷولى للجنة في دورتها الثالثة واﻷربعين .

(src)="39:1"> AUSTRALIA
(trg)="41:1"> استراليا

(src)="40:1"> [ Original : English ]
(trg)="42:1"> ] اﻷصل : باﻻنكليزية [

(src)="41:1"> [ 3 May 1993 ]
(trg)="43:1"> ] ٣ أيـار / مايو ١٩٩٣ [

(src)="42:1"> 1 . Australia provides the following comments on the report of the Working Group of the International Law Commission ( ILC ) on the question of an international criminal jurisdiction .
(src)="42:2"> The structure of the comments closely follows that of the Working Group report .
(trg)="44:1"> ١ - تقدم استراليا التعليقات التالية على تقرير الفريق العامل المعني بمسألة إنشاء قضاء جنائي دولي ، ويتفق هيكل التعليقات بدرجة كبيرة مع هيكل تقرير الفريق العامل .

(src)="43:1"> 2 . Australia supported the granting of a mandate to the ILC to prepare a draft statute for an international criminal court .
(trg)="45:1"> ٢ - تؤيد استراليا منح وﻻية للجنة القانون الدولي تخولها إعداد مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية .

(src)="43:2"> Australia hopes that its comments assist the ILC in this task .
(trg)="45:2"> وتعرب استراليا عن أملها في أن تساعد تعليقاتها لجنــة القانــون الدولي في هذه المهمة .

(src)="43:3"> Australia does reserve its position on the draft statute that is ultimately prepared by the ILC .
(trg)="45:3"> وتتمسك استراليا بموقفها من مشروع النظام اﻷساسي ، ومفاده أن تتولى إعداده في نهاية اﻷمر لجنة القانون الدولي .

(src)="44:1"> GENERAL COMMENTS
(trg)="46:1"> تعليقات عامة

(src)="45:1"> 3 . In its intervention during the debate on this issue in the Sixth Committee on 28 October 1992 , Australia assessed the general approach of the Working Group and noted the importance of the following elements of that approach :
(trg)="47:1"> ٣ - قدمت استراليا في البيان الذي أدلت به في أثناء مناقشة هذا الموضوع في اللجنة السادسة في ٢٨ تشرين اﻷول / أكتوبر ١٩٩٢ ، تقييما للنهج العام الذي يتبعه الفريق العامل وأشارت الى أهمية العناصر التالية في ذلك النهج :

(src)="46:1"> - The detachment of the statute of an international criminal court from the Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind ;
(trg)="48:1"> - فصل النظام اﻷساسي للمحكمة الجنائية الدولية المرتآة عن مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها ؛

(src)="47:1"> - The confinement of the jurisdiction of an international criminal court , at least in the first phase of its operation , to individuals and not States ;
(trg)="49:1"> - قصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المرتآة ، في مرحلة عملها اﻷولى على اﻷقل على اﻷفراد دون الدول ؛

(src)="48:1"> - The establishment of an essentially voluntary jurisdiction for such a court , which would be concurrent with that of national courts ;
(trg)="50:1"> - جعل اختصاص تلك المحكمة طوعيا أساسا ، بحيث يتفق مع اختصاصات المحاكم الوطنية ؛

(src)="49:1"> - The establishment of such a court , at least in the first phase of its operations , as a facility to be called upon in need , rather than a standing full-time body .
(trg)="51:1"> و
(trg)="52:1"> - جعل تلك المحكمة ، في مرحلة عملها اﻷولى على اﻷقل ، بمثابة جهاز يطلب إليه العمل عند اﻻقتضاء ، بدﻻ من أن يكون جهازا دائما متفرغا .

(src)="50:1"> 4 . Australia wishes to underline the importance of these elements and asks the ILC to give them due weight in its work on a draft statute .
(trg)="53:1"> ٤ - وتود استراليا أن تؤكد أهمية هذه العناصر وتطلب من لجنة القانون الدولي أن توليها اﻻعتبار الواجب في عملها بشأن مشروع النظام اﻷساسي .

(src)="51:1"> SPECIFIC COMMENTS
(trg)="54:1"> تعليقات محددة

(src)="52:1"> Structural and jurisdictional issues
(trg)="55:1"> المسائل الهيكلية والمسائل المتعلقة بالوﻻية

(src)="53:1"> The method of creation of a court
(trg)="56:1"> طريقة إنشاء محكمة

(src)="54:1"> 5 . Australia agrees with the conclusion of the Working Group expressed in paragraph 437 that an international criminal court should be established under its own statute taking the form of a treaty .
(src)="55:1"> English
(trg)="57:1"> ٥ - توافق استراليا على اﻻستنتاج الذي أعرب عنه الفريق العامل في الفقرة ٤٣٧ ، ومؤداه أن تنشأ المحكمة الجنائية الدولية ، المرتآة ، بموجب نظامها اﻷساسي الخاص الذي يصدر في صورة معاهدة .

(src)="56:1"> The composition of a court
(trg)="58:1"> تشكيل المحكمة

(src)="57:1"> 6 . Australia has already noted the importance of the Working Group ' s view expressed in paragraph 438 of the report that a court , at least in the first phase of its operations , should not be a full-time body but constituted on each occasion it was required to sit .
(trg)="59:1"> ٦ - أشارت استراليا فعﻻ الى أهمية رأي الفريق العامل المعرب عنه في الفقرة ٤٣٨ مــن التقرير ، ومؤداه أﻻ تكون للمحكمة ، في مرحلة عملها اﻷولى على اﻷقل ، هيئة متفرغة ، وإنما تشكل في كل مناسبة يلزم فيها عقدها .

(src)="57:2"> This position reflects an understanding of the limited workload that a court would face , at least in its early years of operation , and the costs that would be incurred in establishing and maintaining a court on a full-time basis with a full complement of judges and a supporting administrative structure .
(trg)="59:2"> ويعكس هذا الموقف تفهما لعبء العمل المحدود الذي قد تواجهه المحكمة المرتآة ، في سنوات عملها اﻷولى على اﻷقل ، والتكاليف التي قد تتكبد نتيجة ﻹنشاء محكمة واﻹبقاء عليها كهيئة متفرغة تضم مجموعة كاملة من القضاة وهيكﻻ إداريا داعما .

(src)="57:3"> The workload of a court would also clearly be more limited if it exercised concurrent jurisdiction with national courts rather than exclusive jurisdiction .
(trg)="59:3"> ومن الجلي أن عبء العمل في المحكمة سيكون أيضا أشد محدودية ، متى كانت الوﻻية التي تمارسها متفقة مع وﻻيات المحاكم الوطنية أكثر من كونها وﻻية خاصة .

(src)="58:1"> 7 . In paragraph 440 of the report , the Working Group rightly points out that judges of a court should be independent and impartial and equipped with suitable qualifications and experience .
(trg)="60:1"> ٧ - وفي الفقرة ٤٤٠ من التقرير ، يشير الفريق العامل بحق الى ضرورة تمتع قضاة المحكمة باﻻستقﻻل والحيدة ، فضﻻ عن المؤهﻻت والخبرات المناسبة .

(src)="58:2"> Similar requirements are laid down for judges of the International Court of Justice ( ICJ ) in Article 2 of that Court ' s Statute .
(src)="58:3"> There should also be a requirement ( akin to Art . 9 of the ICJ Statute ) that the judges chosen to sit on a court should represent the " principal legal systems of the world " .
(trg)="60:2"> وترد شروط مماثلة بالنسبة لقضاة محكمة العدل الدولية في المادة ٢ من النظام اﻷساسي للمحكمة ، ومن الضروري أيضا أن يوجد شرط ) يتفق مع المادة ٩ من النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية ( وهو ضرورة أن يكون القضاة الذين يتم اختيارهم للجلوس في المحكمة ممثلين " للنظم القانونية الرئيسية في العالم " .

(src)="59:1"> 8 . In paragraphs 442 and 443 of the report , the Working Group sets out one possible arrangement for nominating judges to serve on a court and constituting it when required .
(trg)="61:1"> ٨ - وفي الفقرتين ٤٤٢ و ٤٤٣ من التقرير ، يبين الفريق العامل أحد الترتيبات الممكنة لترشيح القضاة للعمل في المحكمة وتشكيلها عند اﻻقتضاء .

(src)="59:2"> Although this arrangement has merit , the ILC should canvass other possible mechanisms to ensure that all relevant issues are fully considered .
(trg)="61:2"> ورغم ما لهذا الترتيب من ميزة ، ينبغي للجنة القانون الدولي التماس اﻵليات الممكنة اﻷخرى ، التي تكفل النظر في جميع المسائل ذات الصلة نظرة كاملة .

(src)="59:3"> Such an arrangement should not be cumbersome but built on a simple framework which provides guarantees for the nomination of qualified judges and the speedy convening of a panel of suitable judges to try a given case .
(trg)="61:3"> وينبغي لذلك الترتيب أﻻ يكون مرهقا بل أن يقوم على إطار بسيط يوفر ضمانات لترشيح قضاة مؤهلين ودعوة فريق قضاة مناسب إلى اﻻنعقاد على سبيل اﻻستعجال ، للنظر في قضية بعينها .

(src)="60:1"> The ways by which a State might accept the jurisdiction of a court
(trg)="62:1"> السبل التي بفضلها يمكن أن تقبل دولة ما اختصاص المحكمة

(src)="61:1"> 9 . Paragraph 444 of the report restates the Working Group ' s view that a court should not have compulsory jurisdiction .
(trg)="63:1"> ٩ - تردد الفقرة ٤٤٤ من التقرير رأي الفريق العامل والقائل إنه ينبغي أﻻ تكون ﻷي محكمة وﻻية قضائية إلزامية .

(src)="61:2"> Australia has noted the importance of this view .
(src)="61:3"> The establishment of a voluntary jurisdiction for a court would require a mechanism by which States could accept this jurisdiction .
(trg)="63:2"> وما برحت استراليا تﻻحظ أهمية هذا الرأي ، إذ أن جعل اختصاص المحكمة طوعيا يستلزم آلية بفضلها يتسنى للدول قبول هذه الوﻻية .

(src)="61:4"> As outlined in paragraph 444 , a State becoming a party to the Statute would accept " certain administrative obligations " .
(trg)="63:3"> وكما ورد في الفقرة ٤٤٤ ، ستقبل الدولة التي ستصبح طرفا في النظام اﻷساسي " بعض اﻻلتزامات اﻹدارية " .

(src)="61:5"> The acceptance of a court ' s jurisdiction by a State would be done by separate act .
(trg)="63:4"> ويتم قبول الدولة لوﻻية المحكمة ، بفضل إجراء قانوني مستقل .

(src)="61:6"> As noted by the Working Group , this act could be similar to acceptance of the Optional Clause of the ICJ Statute .
(trg)="63:5"> وكما ﻻحظ الفريق العامل ، قد يكون هذا اﻻجراء القانوني المستقل مشابها لقبول الشرط اﻻختياري المنصوص عليه في النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية .

(src)="62:1"> 10 . Any mechanism for accepting the jurisdiction of a court would have to allow States flexibility in nominating the terms upon which they would accept that jurisdiction .
(trg)="64:1"> ١٠ - يتعين أن تسمح أي آلية لقبول وﻻية المحكمة بالمرونة للدول في تسمية الشروط التي يتسنى لها قبول تلك الوﻻية على أساسها .

(src)="62:2"> Paragraph 446 of the report suggests various approaches to handling this question .
(trg)="64:2"> وتشير الفقرة ٤٤٦ من التقرير إلى نهوج مختلفة لمعالجة هذه المسألة .

(src)="62:3"> In drafting the provisions of the statute on jurisdiction , the ILC should precisely define the terms on which a State may accept the jurisdiction of a court .
(trg)="64:3"> ويمكن للجنة القانون الدولي عند صياغتها ﻷحكام النظام اﻷساسي بشأن الوﻻية أن تحدد بدقة الشروط التي يمكن للدولة أن تقبل وﻻية المحكمة على أساسها .

(src)="62:4"> Such provisions would need to contain a list of specific offences in relation to which a State could accept a court ' s jurisdiction .
(trg)="64:4"> وينبغي أن تتضمن مثل هذه اﻷحكام قائمة بجرائم محددة يتسنى للدولة قبول وﻻية المحكمة على أساسها .

(src)="62:5"> The ILC will also need to bear in mind that many States would no doubt have to reconcile national constitutional requirements with the acceptance of the jurisdiction of a court .
(trg)="64:5"> ويتطلب اﻷمر من لجنة القانون الدولي مراعاة أن كثيرا من الدول سيحتاج دون شك إلى التوفيق بين المتطلبات الدستورية الوطنية قبول وﻻية المحكمة المرتآة .

(src)="62:6"> These requirements may cover trial format , trial procedures and procedural safeguards .
(trg)="64:6"> وقد تشمل هذه المتطلبات شكل المحاكمة ، وإجراءاتها ، والضمانات اﻹجرائية .

(src)="63:1"> 11 . In paragraph 448 of the report , the Working Group considers the question of access to a court by States which are not party to its statute .
(trg)="65:1"> ١١ - وفي الفقرة ٤٤٨ من التقرير ، ينظر الفريق العامل في مسألة إتاحة اﻹفادة من المحكمة للدول التي ﻻ تكون أطرافا في نظامها اﻷساسي .

(src)="63:2"> The Working Group favours access to a court being available to States not parties to the statute on an ad hoc basis .
(trg)="65:2"> ويحبذ الفريق العامل أن إتاحة اﻹفادة من المحكمة للدول غير اﻷطراف في النظام اﻷساسي حسب كل حالة على حدة .

(src)="63:3"> Australia considers this approach should be encouraged as it would enhance acceptance of a court ' s role .
(trg)="65:3"> وترى استراليا ضرورة تشجيع هذا النهج ﻷن من شأنه تعزيز القبول بدور المحكمة .

(src)="63:4"> Article 35 of the ICJ Statute envisages that the Court is to be open on a conditional basis to States which are not party to the Statute .
(trg)="65:4"> وتتوخى المادة ٣٥ من النظام اﻷساسي لمحكمة العدل الدولية أن تكون المحكمة مفتوحة بشروط للدول التي ليست طرفا في النظام اﻷساسي .

(src)="63:5"> Appropriate conditions akin to those suggested by the Working Group in paragraph 448 would have to be imposed on States which were not party to a court ' s statute .
(trg)="65:5"> وينبغي فرض شروط مناسبة ، تماثل الشروط التي اقترحها الفريق العامل في الفقرة ٤٤٨ ، على الدول التي ليست أطرافا في النظام اﻷساسي للمحكمة .

(src)="64:1"> The subject-matter jurisdiction ( jurisdiction ratione materiae ) of a court
(trg)="66:1"> اختصاص المحكمة المرتآة من حيث الموضوع ) اﻻختصاص الموضوعي (

(src)="65:1"> 12 . In its intervention during debate on this issue in the Sixth Committee at the forty-seventh session of the General Assembly , Australia noted its general support for the approach of the Working Group in dealing with the subject-matter jurisdiction of a court .
(trg)="67:1"> ١٢ - أوضحت استراليا ، في بيانها الذي ألقته أثناء مناقشة هذا الموضوع في اللجنة السادسة خﻻل الدورة السابعة واﻷربعين للجمعية العامة لﻷمم المتحدة ، أنها تؤيد بصورة عامة نهج الفريق العامل في معالجة اختصاص المحكمة من حيث الموضوع .

(src)="65:2"> Australia continues to support this as a basic approach which would see a court ' s jurisdiction based on " specified existing international treaties creating crimes of an international character " , including the Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind , subject to its adoption and entry into force .
(trg)="67:2"> وﻻ تزال استراليا تؤيد هذا النهج اﻷساسي الذي يعتبر اختصاص المحكمة مستندا إلى " معاهدات دولية قائمة محددة منشئة لجرائم دولية الطابع ؛ بما فيها مدونة الجرائم المخلة بسلم اﻹنسانية وأمنها ، بشرط اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ .

(src)="65:3"> The treaties themselves would obviously not be picked up in their entirety by the statute .
(trg)="67:3"> ومن الجلي أن النظام اﻷساسي لن يتضمن المعاهدات ذاتها برمتها .

(src)="65:4"> It would be a matter of selecting the relevant crimes created by the treaties over which a court would exercise jurisdiction .
(trg)="67:4"> وإنما سيقتصر اﻷمر على اختيار الجرائم ذات الصلة التي تنشئها المعاهدات ويمكن للمحكمة المرتآة أن تمارس وﻻيتها بشأنها .

(src)="65:5"> Such crimes would have to be carefully defined .
(trg)="67:5"> ويتعين تحديد مثل هذه الجرائم تحديدا دقيقا .

(src)="66:1"> 13 . The creation of such a jurisdiction , however , is not without its difficulties .
(trg)="68:1"> ١٣ - على أن إنشاء مثل هذه الوﻻية ، لن يكون أمرا سهﻻ .

(src)="66:2"> The existing treaties , apart from the Genocide Convention ( art .
(src)="66:3"> VI ) , which would form the basis of the jurisdiction contain no reference to States parties being given the option to submit cases to a court of the type under discussion .
(trg)="68:2"> فالمعاهدات القائمــة ، بصرف النظر عن اتفاقية إبادة اﻷجناس ) المادة السادسة ( التي ستشكل أساس الوﻻية ، ﻻ تتضمن أية إشارة إلى إعطاء الدول اﻷطراف الخيار في تقديم قضايا إلى محكمة من النوع قيد المناقشة .

(src)="66:4"> A mechanism will need to be found which resolves this question .
(trg)="68:3"> وسيتعين التوصل إلى آلية لحسم تلك المسألة .